لا تقف الجريمة المعلوماتية عند مسألة الاعتداء على أموال الآخرين، وإنما تعدت ذلك إلى جرائم السب والشتم والقذف والتحقير والتشهير وبث الأخبار التي من شأنها الإضرار بالأشخاص والمصالح الخاصة والعامة، ووصلت إلى مستوى تطوير ونشر الفيروسات لتطال أكبر عدد ممكن من المتعاملين عبر شبكة الإنترنت وبرامجهم التي يعتمدون عليها في أعمالهم وحياتهم اليومية.
يهدف بحث الجرائم المعلوماتية إلى دراسة هذه الجرائم لتحديدها إذا كانت مماثلة للجرائم التقليدية من حيث نظامها القانوني وأركانها، والوقوف على حجية المستندات الإلكترونية في الإثبات وحجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات باعتباره المؤشر الذي يبين مدى ارتباط السند الإلكتروني بصاحبه، وأنه صدر عنه بمحضر إرادته، ومحاولة التأسيس لنظرية عامة في هذا الإطار.
إن التشريعات التي تنظم العمليات التي تجري من خلال شبكة الإنترنت بحاجة إلى تعديل وتطوير ومستمرين لمواكبة التطور والتجدد الحاصل في المعاملات الإلكترونية والتي تقم بشكل سريع، ولابد من سن تشريعات تعالج هذه التطورات وتعاصرها الأمر الذي يتطلب خلق بيئة فقهية واجتهادية ونقاشاً متعمقاً بين دارسي القانون ومطبقيه في المحاكم والعمل على القيام بالبحث الفقهي المتخصصة ومناقشة الأحكام القضائية الصادرة في هذا الموضوع، ومحاولة تقديم رؤية واضحة يستفيد منها المشرع في وضع قواعد قانونية مستندة ومبنية على أسس متينة.
iConnect
