بتاريخ 4 آب 2020، وقع انفجار ضخم في العنبر رقم 12 من المخزن الجمركي في مرفأ بيروت، بسبب إحتوائه على مادّة كبيرة من مادّة نيترات الأمونيوم شديدة الخطورة، وقد تسبب الانفجار بأضرار جسيمة في الأحياء القريبة من المرفأ، كما تسبب بوفاة 150 شخصا على الأقل، فضلاً عن تدمير صوامع القمح، وإلحاق الضرر بالمباني المحيطة بالمرفأ. ووفقاً للتقرير الرسمي الصادر عن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، فقد أسـفر الإنفجار عن إنتهاك العديد من حقوق الإنسان أو تفاقمها، بما في ذلك الحق في الحياة، والحق في الحماية، والحق في الأمن، والحق في الصحة والمساعدة الطبية، والحق في السكن اللائق، والحق في التمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة، فضلاً عن التحديات التي تواجهها الفئات الأكثر ضعفاً من النساء والطفال والشيوخ وغيرهم. ويرى التقرير أن الحكومة اللبنانية قد أخلّت بواجبها في الرعاية وحق الحياة لمواطنيها، لا سيما عندما تركت مواداً خطيرة لأكثر من 6 سنوات في وسط العاصمة بيروت دون أن تتخذ الإجراء المناسب للتخفيف من المخاطر، وعدم قيامها بإتخاذ الإجراءات الصحيحة لحماية مواطنيها. وبناءً على اقتراح وزيرة العدل اللبنانية، فقد وافق مجلس القضاء الأعلى على تعيين رئيس محكمة جنايات بيروت القاضي طارق البيطار محققاً عدلياً في قضية انفجار مرفأ بيروت، وقد تبيّن وفقاً للتحقيقات أنّ سبب الانفجار يعود إلى إهمال المسؤولين وتقصيرهم، لأنهم كانوا على دراية بوجود نيترات الامونيوم، ولأنهم لم يتخذوا الإجراءات التي تجنّب البلد خطر الانفجار، ونظراً لوجود شبهة امتناع مسؤولين أمنيين لبنانيين عن ممارسة الصلاحيات الممنوحة لهم بغية إبعاد خطر الإنفجار الحاصل، وذلك على الرغم من علمهم بوجود مواد شديدة الخطورة في مرفأ بيروت. وبناءً على ذلك، فقد طلب المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت رفع الحصانة عن عدد من النواب والمسؤولين الأمنين وإقامة الادعاء العام عليهم، بحيث تشمل التهم الموجهة إليهم، "جناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل" إضافة "إلى جنحة الإهمال والتقصير" لأنهم كانوا على دراية بوجود نيترات الامونيوم ولم يتخذوا إجراءات تجنّب البلد خطر الإنفجار. إنطلاقاً مما سبق نطرح الإشكالية التالية: في ظلّ نظام ذات آليات الدستورية معطلة، هل تبدو المساءلة الجزائيّة هي الطريقة الأفضل لمحاسبة المسؤولين المتهمين؟ هذا ما سنجيب عليه بحثنا هذا.