يناقش البحث التعذيب كظاهرة قانونية ضمن محورين قانونيين وهما: الأول: قانون العقوبات اللبناني؛ الثاني: اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ونظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية. تمت هذه المناقشة القانونية باعتماد المنهج التحليلي للمحاور القانونية والمقابلة فيما بينها، بهدف الإحاطة قانونياً بظاهرة التعذيب من الناحية الوطنية اللبنانية والدولية. خرج البحث بعدة ملاحظات وتوصيات أهمها: إن التعذيب جريمة ذات وصف جنحي وجنائي في لبنان، وترتكب من قبل موظف عام وفي ذلك تطابق شبه تام بين قانون العقوبات اللبناني واتفاقية مناهضة التعذيب؛ أغفل المشرع اللبناني تحديد قصد عام للتعذيب وإنما اكتفى بذكر أمثلة عليه فأوصينا باعتماد مصطلح قهر الإرادة والجسد؛ إن التعذيب جريمة دولية ذات أوصاف متعددة وهي (جريمة الإبادة الجماعية، جريمة ضد الإنسانية، جريمة حرب) وبذلك يطبق نظام روما من حيث الملاحقة والمحاكمة؛ أغفل المشرع اللبناني تحديد أصول قانونية خاصة لجبر أضرار ضحية التعذيب وإعادة تأهيله لذلك أوصينا باعتماد ما ورد في اتفاقية مناهضة التعذيب.