شكّل إنتشار جائح كورونا حالة طوارئ صحية عالمية، دفعت بدول العالم إلى إتخاذ إجراءات إستثنائية تهدف إلى الحفاظ على سلامة المواطنين، وإلى منع تفشي الوباء داخل أراضيها. تتمثل هذه الإجراءات بفرض قيود معينة على الحريات تحت مسمى "حالة الطوارئ"، وحيث أن هذه الحالة تمثل ظرفاً غير عادي، فقد إشترطت الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ودولة القانون أن تكون مقيّدة بحدود وضوابط معينة، حتى لا تؤدي هذه الحالة إلى المساس بحقوق الإنسان إلا في أضيق الحدود وبالقدر المطلوب واللازم للتمكن من مواجهتها مراعاةً للأمن والنظام العام. إنطلاقاً من هنا، تتمحور الإشكالية الرئيسية في دراستنا حول السؤال التالي: هل إستغلت السلطات العامة جائحة كورونا للتضييق على الحقوق والحريات العامة وإنتهاكها؟ ورغبةً منا في الإضاءة على ضمانات حماية حقوق الإنسان في ظل هذه الجائحة وما أفضته من إجراءات، فقد إرتأينا البحث في هذا الموضوع متخذين من الحالة اللبنانية نموذجاً للدلالة على مدى مراعاة حقوق الإنسان في ظل إعلان حالة الطوارئ وحالة التعبئة العامة.