إن كل مجتمع يخرج من حالة صراع واقتتال يحتاج إلى مرحلة انتقالية لمعالجة آثار الماضي وتصحيح مسار المجتمع والدولة بإقامة المحاسبة والعدل الانتقالي وتحديد مسار جديد للدولة، ولذلك فالعدالة الانتقالية هي وسيلة من وسائل تسوية النزاعات الداخلية لإعادة بناء الدولة على أسس صحيحة. إن فلسفة العدالة الانتقالية تقوم على مقولة لرئيس أساقفة جنوب افريقيا "ديزموند توتو" التي تقول: “كيف نحوّل الأخطاء البشرية إلى عدل بشري"، فالعدالة الانتقالية هي الخيار الوحيد والأنسب لحل مشكلات الماضي وعلاج للإساءات التي مسّت الكرامة الإنسانية وآدمية البشر، والاعتراف بهذه الانتهاكات والسعي لعدم تكرارها. إنطلاقاً من هنا، تتمحور الإشكالية الرئيسية في دراستنا هذه حول دور العدالة الإنتقالية الساعية إلى إقامة المؤسسات الديمقراطية والدستورية، في ظل ما يشهده العالم من إنتهاكات فاضحة وخطيرة لحقوق الإنسان، وهنا نطرح سؤالنا الرئيسي: هل ستتمكن العدالة الإنتقالية من تحقيق أهدافها لا سيما وأن الإنتهاكات المرتكبة هي في مواجهة مجتمع بأكمله؟ ورغبةً منا في الإضاءة على دور العدالة الإنتقالية في التحوّل من المجتمع السلطوي إلى المجتمع الديمقراطي وهذا ما سنجيب عليه من خلال هذه الدراسة وفقاً للتقسيم الآتي: المطلب الأول: النظام القانوني للعدالة الإنتقالية المطلب الثاني: العدالة الإنتقالية بين الضوابط والتطبيق